• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

روسیه و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی

 
روسیه عضو اصلی و ناظر سازمانهای اقتصادی بین المللی بسیاری است که در یک طبقه بندی کلی شامل سازمانهای تجاری- اقتصادی، سازمان های مالی و سازمان های موضوعی می شوند. در زیر به برخی از مهم ترین این سازمانها اشاره شده است.
 
1) سازمان های تجاری – اقتصادی 
            1. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی    (OECD)
            2. سازمان تجارت جهانی
            3. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل  (UNCTAD)
         
2) سازمان های مالی
             1. صندوق بین المللی پول  (IMF)
             2. بانک جهانی (WB)
             3. بانک بین المللی بازسازی و توسعه   (IBRD) 
             4. باشگاه اعتباری لندن 
             5. باشگاه اعتباری پاریس 
             6. آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری  (MIGA) 
            
3) سازمان های موضوعی 
             1. سازمان کشورهای صادر کننده نفت (OPEC) 
             2. آژانس بین المللی انرژی  (IEA) 
             3. آژانس بین المللی انرژی اتمی  (IAEA)
            
در این میان به دلیل ارتباط سازمان تجارت جهانی با تجارت خارجی این کشور و تاثیر آن بر روابط تجاری روسیه با ایران، این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
سازمان تجارت جهانی            
روسیه نخستین بار در جون 1993 تقاضای عضویت در سازمان موسوم به موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ و تجارت (گات) را مطرح کرد که دو سال بعد جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد. سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ با هدف گسترش بازرگانی جهانی از طریق کاهش موانع تجاری بین کشورها تاسیس شد و در حال حاضر، یکصد و پنجاه و هفت کشور عضو این سازمان هستند. تا قبل از پذیرش عضویت روسیه، این کشور تنها اقتصاد بزرگ خارج از این سازمان بود. آخرین مساله مهم و مانع بر سر راه پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008 بود که از طریق میانجیگری سوییس حل شد و منجر به عضویت روسیه در 22 آگوست سال 2012 در این سازمان شد. طولانی ترین پروسه الحاق نیز متعلق به روسیه بود که 19 سال و 2 ماه به طول انجامید. 
پذیرش به عضویت این سازمان، که مستلزم جلب موافقت تمامی اعضا بوده است، به این معنی است که روسیه تعرفه های گمرکی بر واردات از جمله مواد غذایی و اتومبیل و محدودیت های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص در بخش های مالی و ارتباطات خود را کاهش می دهد و در مقابل، از آزادی دسترسی به بازارهای خارجی برخوردار می شود.  ورود روسیه به این سازمان به سرمایه‌گذاری و تجارت کمک می کند و فرصتهای تجاری زیادی در اختیار شرکتهای اروپایی و روسی قرار خواهد داد.  روسیه نیز از این عضویت بهره می‌برد. 
بانک جهانی پیش بینی کرد تولید ناخالص ملی در این کشور با توجه به این تحول رشدی حدود ۳ درصد و سه دهم را شاهد باشد. همچنین انتظار می‌رود با پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی به تدریج اقتصاد و بازارهای تجاری این کشور نیز از شفافیت بیشتری برخوردار شوند و از میزان فساد و رشوه‌خواری کاسته شود. 
همچنین روسیه به عنوان هفتاد و هفتمین کشور از اعضای سازمان تجارت جهانی در تاریخ ۲۲ آوریل 2016 موافقتنامه تسهیل تجاری (TFA) را تصویب کرد. پیش از این، از اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهای: هنگ کنگ، سنگاپور، ایالات متحده، موریس، مالزی، ژاپن، استرالیا، بوتسوانا، ترینیداد و توباگو، جمهوری کره، نیکاراگوئه، نیجر، بلیز، سوئیس، تایوان، چین، لیختن اشتاین، لائوس، نیوزیلند، توگو، تایلند، اتحادیه اروپا (به نمایندگی از ۲۸ کشور عضو آن)، یوگسلاوی، پاکستان، پاناما، گویان، ساحل عاج، گرانادا، سنت لوسیا، کنیا، میانمار، نروژ، ویتنام، برونئی، اوکراین، زامبیا، لسوتو، گرجستان، سیشل، جامائیکا، مالی، کامبوج، پاراگوئه، ترکیه، برزیل، ماکائو، امارات متحده عربی، ساموآ و هند این موافقتنامه را پذیرفتند. با امضا و پذیرش دو سوم اعضای سازمان، موافقت نامه مذکور به مرحله اجرا در خواهد آمد. این گونه موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی پتانسیل و توان افزایش صادرات جهانی کالا را سالانه تا یک هزار میلیارد دلار دارد.
با پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانی تعرفه های واردات کالا در این کشور برای ۱۵6 عضو ديگر سازمان از 12 درصد به هفت درصد کاهش یافت و سرمايه گذاران خارجی با مقررات ساده تری برای توسعه همکاری های تجاری و مالی با روسيه روبرو شدند. مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو از مقررات تعرفه واردات و امتيازهای تجاری يکسان برخوردارند. يکی از نتايج پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانی، صرفه جويی سالانه تا دو ميليارد دلار ناشی از کاهش تعرفه های تجارت خارجی است. 
روسیه برای حمایت از تولید داخلی قوانین سخت‌گیرانه‌ای بر واردات کالاهای خارجی تحمیل کرده است. تعدیل این قوانین به سود شهروندان روسی به عنوان مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی نیز خواهد بود؛ در نتيجه آزادسازی واردات و کاهش نرخ تعرفه ها، کالاهای مصرفی در روسيه ارزانتر و کيفيت آنها بهتر خواهد شد و به دليل صرفه جويی در هزينه واردات کالاهای مصرفی، قدرت خريد مصرف کنندگان روسی افزايش خواهد يافت. 
در عين حال صنايع داخلی بی‌کيفيت و فاقد قدرت رقابت با کالاهای مشابه وارداتی در وضعيت دشواری قرار خواهند گرفت. صنايع اتومبيل سازی روسيه از جمله بخش هايی است که در نتيجه عضويت این کشور در سازمان تجارت جهانی يا مجبور به بازسازی اساسی و يا محکوم به خارج شدن از بازار خواهد شد. در مقابل، بانکداری و ارتباطات الکترونيکی در روسيه رونق گرفته و سرمايه‌های بيشتری را جذب خواهند کرد. 
ارزش سهام مراکز بانکی و موسسات مالی روسيه نيز افزايش خواهند يافت سازمان تجارت جهانی بهره کوتاه مدت و مستقيم روسيه از پيوستن به اين موسسه را ۴۹ ميليارد دلار در سال برآورد کرده است. اين سود در ميان مدت تا ۱۶۲ ميليارد دلار در سال افزايش خواهد  يافت. روسيه (تا حدودی مشابه ايران) تنها به صادرات انرژی و مواد خام (سنگ‌های صنعتی) می پردازد.
سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذارد، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و ... اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. 
در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود. در عین حال تجربه‌ تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه نشانگر این واقعیت است که عضویت در نهادی مانند سازمان تجارت جهانی به تنهایی نمی‌تواند مصونیتی در قبال اقدامات یکجانبه‌ی اقتصادی کشورها به ویژه در موضوع تحریم ایجاد نماید؛ بلکه افزایش قدرت اقتصادیهر کشور است که می‌تواند قدرت چانه‌زنی آن را در فضای بین‌المللی ارتقا دهد. 
به هر حال در دوره پس از تحریم روسیه از سال 2014 تاکنون روسیه اعتراضاتی را نسبت به تحریم‌های یکجانبه غرب در سازمان تجارت جهانی مطرح کرده است. در مقابل با توجه به ضد تحریم‌های اعمالی از سوی روسیه برخی از کشورهای اروپایی از جمله لهستان اقدامات روسیه را خلاف تعهدات آن در سازمان تجارت جهانی دانستند. برای مثال لهستان رسما از اتحادیه اروپا خواست از روسیه به دلیل تحریم واردات محصولات غذایی از کشورهای عضو این اتحادیه به سازمان تجارت جهانی شکایت کند.این کشور بیش از یک میلیارد دلار مواد غذایی به روسیه صادر می کرد که چهارمین بازار بزرگ آن بعد از آلمان، انگلیس و فرانسه به شمار می‌آید.
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند به کارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.
تاثیر مثبت عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی بر روابط اقتصادی آن با سایر کشورها و در واقع بهره مند شدن سایر کشورها از این عضویت نیز نکته مهمی است که باید در نظر گرفته شود. این بهبود هم از طریق کاهش در تعرفه های تجاری روسیه و هم ناشی از بهبود پیش بینی پذیر شدن اقتصاد آن کشور است. با این حال بسیاری از این منافع در شرایطی برای سایر کشورها پدید می آید که آنها نیز عضو سازمان تجارت جهانی باشند. زیرا قوانین مربوط به کاهش تعرفه‌های گمرکی تنها در میان اعضا الزامی است و در غیر این صورت روسیه می‌تواند تعرفه های دلخواه خود را بر کالاهای صادراتی کشورهای غیر عضو وضع کند. در این چارچوب توجه به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ویژگی‌های آن مهم است؛ زیرا با گستره کاری در حوزه اوراسیا بسیاری از مختصات، مزایا و معایب سازمان تجارت جهانی را دارد. در بخش سازمانهای منطقه ای به این نهاد اشاره خواهد شد. 
 
 
لینک های مفید: