• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

روسیه و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای

          عضویت در پیمانهای اقتصادی و موافقت نامه های تجاری

روسیه عضو پیمانهای اقتصادی و موافقتنامه‌های تجاری منطقه ای بسیاری است. اهداف روسیه از عضویت در این پیمانها رساندن تعرفه گمرکی به صفر و یافتن بازارهایی برای صادرات تولیدات روسی است. با توجه به اینکه برخی تولیدات صنعتی روسیه از جمله اتومبیل های ساخت این کشور در اروپای غربی نسبت به حوزه اوراسیا و کشورهای سابق شوروی بازار کمتری دارد، این کشور توجه زیادی به سازمان‌های اقتصادی منطقه ای با این رویکرد دارد.
 
روسیه و سازمان های اقتصادی منطقه ای
-    سازمان های تجاری – اقتصادی
1.    سازمان همکاری های اقتصادی دریای سیاه (BSEC)
2.    سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه   (APEC)
3.    فروم کران- مونتانا
4.    فروم اقتصادی سنت پترزبورگ
5.    فروم اقتصادی بایکال
6.    اتحادیه اقتصادی اوراسیا
7.    سازمان همکاری شانگهای
8.    فروم اقتصادی کشورهای شرکت‌کننده در برنامه ویژه سازمان ملل متحد در مورد اقتصاد آسیای مرکزی (SPECA)

-    سازمان های مالی
1.    بانک اروپایی بازسازی و توسعه   (EBRD)
2.    بانک توسعه و تجارت دریای سیاه (BSTDB)
3.    بانک توسعه آسیا (ADB)
-    سازمان های موضوعی
1.    منشور انرژی اروپا
2.    کمیسیون دانوب
3.    کنفرانس اروپایی وزرای حمل و نقل
 
از میان همه این نهادها، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای (در ابعاد اقتصادی آن) به دلیل توجه روسیه به توسعه آنها به ویژه بعد از بحران اکراین از اهمیت بیشتری برخوردارند و از این رو در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا

این اتحادیه در اصل بر روی اتحادیه گمرکی اوراسیا و جامعه اقتصادی اوراسیا بنا شده است. اتحادیه گمرکی اوراسیا متشکل از سه کشور روسیه، قزاقستان و بلاروس بود و جامعه اقتصادی اوراسیا کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، تاجیکستان و قرقیزستان را شامل می شد. اما در تاریخ 29 مه 2014 سه کشور روسیه، قزاقستان و بلاروس توافق مربوط به ایجاد «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» را در آستانه پایتخت قزاقستان امضا کردند و سپس در 10 اکتبر 2014 ارمنستان نیز موافقت نامه الحاق به این اتحادیه را امضا کرد و به این ترتیب شمار اعضای این اتحادیه به 4 کشور رسید. سپس موافقت نامه الحاق قرقیزستان به اتحادیه مزبور نیز روز 24 دسامبر 2014 توسط این کشور در مسکو امضا شد. سند تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اول ژانویه سال 2015 قابلیت اجرایی پیدا کرد و جامعه اقتصادی اوراسیا منحل شد. این اتحادیه از طریق نهادهای بین دولتی و فراملی عمل خواهد کرد. این نهادهای فراملی شامل کمیسیون اوراسیا (به عنوان قوه مجریه)، دادگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا (به عنوان قوه قضاییه) و بانک توسعه اوراسیا هستند.

اهداف  
با افزوده شدن کشورهاي ارمنستان و قرقیزستان به اتحادیه اقتصادي اوراسیا در سال 2015 جمعیت تحت پوشش این اتحادیه به 184 میلیون نفر و با تولید ناخالصی بالغ بر 5/2 تریلیون دلار رسید. در حال حاضر قدرتمندترین اقتصاد متعلق به کشور روسیه است که از نظر تولید ناخالص داخلی رتبه هشتم دنیا و از نظر برابري قدرت خرید قدرت ششم دنیا به شمار می رود. این اتحادیه که هدف اصلی آن تسهیل امر تجارت میان کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی است؛ برداشت و حذف تدریجی قوانین گمرکی داخلی این کشورها در داخل اتحادیه را مد نظر دارد. نهاد مزبور آزادی معاملات و نقل و انتقالات اموال و همچنین همکاری در بخشهای مختلف اقتصادی بین کشورهای عضو را تضمین می کند و با آغاز به کار آن، بهره تجاری چهار میلیارد و 500 میلیون دلاری به کشورهای عضو می‌رسد. البته این اتحادیه براساس هنجارها و اصول سازمان تجارت جهانی و برای اطمینان از آزادی حرکت کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار بین کشورهای عضو عمل خواهد کرد.
رشد سریع اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیشتر ناشی از ایجاد سیستم تجارت آزاد در قلمرو این کشورها می‌باشد. در واقع این اقدام زمینه را جهت انتقال به مرحلة بعدی همگرایی اقتصادی، یعنی ایجاد اتحادیة گمرکی‌ فراهم کرد. برخلاف ایجاد مناطق آزاد تجاری طی مرحلة قبلی همگرایی اقتصادی، اتحادیة گمرکی رفع موانع بر سر راه کالاهای وارداتی به کشورهای عضو و کالاهای ساخت کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای ثالث ‌را در نظر گرفته است. منظور از رفع موانع، استفاده نکردن از تعرفه‌ها، تنظیم حقوق گمرکی خارج از چارچوب تعرفه‌های داخلی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و لغو محدودیت‌های گمرکی می‌باشد. بدیهی است که‌ اینگونه سطح بالای آزادسازی در زمینة تجارت، بدون برقراری مقررات عمومی جهت جابجایی کالاها به کشورهای خارج از اتحادیه اقتصادی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
البته قوانین جدید تا حدی از محدوده اقتصاد نیز فراتر می‌روند و برای مثال بر اساس آن شهروندان کشورهای عضو می‌توانند در هر سه کشور از فرصت‌های مساوی برای کار و تحصیل برخوردار شوند. با این حال همکاری‌های اصلی در حوزه‌های انرژی، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل خواهد بود.
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادي اوراسیا در سال 2015، از زمان تاسیس اتحادیه گمرکی اوراسیا در سال 2010 تجارت بین کشورهاي عضو به سرعت افزایش یافت؛ به طوریکه در سال 2011 تجارت متقابل 1/63 میلیارد دلار امریکا بود. 9/33 بیشتر از سال قبل. در سال 2012 نیز تجارت متقابل 9/67 میلیارد دلار شد و صادرات مشترك به 7/593 میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات 9/340 میلیارد دلار بود. در اولین گام اتحادیه در ابتدا تجارت را بین اعضاي خود افزایش داد، اقتصاد را تقویت کرد و بنیادي سازمانی و قانونی براي دولت هاي عضو به وجود آورد. گام دوم نیز شامل جابجایی آزاد کالا، مردم، خدمات و سرمایه خواهد بود.

انرژي در اتحادیه اوراسیا
اتحادیه اقتصادي اوراسیا، با تولید %7/20 گاز طبیعی جهان، %6/14 نفت جهان و گاز تغلیظ شده به عنوان یک قدرت مافوق انرژي دیده می شود و این امر اتحادیه را بدل به برترین تولید کننده ي جهان در هر دو حوزه نفت و گاز کرده است. اتحادیه همچنین تولیدکننده 9% از انرژي الکتریسیته ي جهان و 9/5% ذغال سنگ جهان، که به ترتیب سومین و چهارمین تولیدکننده در جهان به شمار می رود. در قزاقستان، انرژي هدایتگر بخش اقتصادي است. این کشور حدود 4 میلیارد تن منابع نفت قابل بازیافت و 2000 کیلومتر مکعب گاز دارد. روسیه نیز بزرگترین ذخیره گاز طبیعی جهان، هشتمین ذخیره نفت و دومین ذخیره ذغال سنگ را دارد. علاوه بر این روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی دنیا به شمار می‌رود.

زیرساخت‌هاي حمل و نقل اتحادیه اوراسیا
مراکز اقتصادي عمده اتحادیه عبارتند از شهرهاي مسکو، مینسک و آستانه. فاصله بین مسکو و مینسک 717  کیلومتر و فاصله بین مسکو و آستانه نیز 2700 کیلومتر می باشد، لذا بعد مسافت بین مراکز اقتصادي اتحادیه باعث شده تا زیرساختهاي حمل و نقل به عنوان عامل اصلی رقابت منجر به همبستگی دولت هاي عضو شده و اهمیت بیشتری در پیشبرد اهداف اتحادیه بیابد. اتحادیه حدود 8% از کل خطوط جهان را در خود جاي داده که از این نظر رتبه سوم را در جهان دارا می باشد.
به منظور گسترش راه هاي ارتباطی در اتحادیه، پروژه زیرساختهاي جاده اي عمده در طول دهه 2000 آغاز شده تا بلوك منطقه اي را به روز کند و به سایر بازارها متصل نموده و همبستگی و تجارت را در منطقه تسهیل کند. در سال 2007 مسکو اعلام کرد که قصد دارد 1 تریلیون دلار آمریکا تا سال 2020 براي به روز کردن زیر ساخت هاي جاده اي کشور سرمایه گذاري کند. کشور قزاقستان نیز رتبه بندي مطلوبی از نظر میزان جاده به نسبت میزان ساکنین در قیاس با سایر کشورهاي توسعه یافته در جهان دارد.
مشهورترین خط آهن در اتحادیه، خط آهن سرتاسري سیبري است که شرق دور روسیه را به  مسکو متصل می‌کند. مسیر جنوبی نیز از طریق قزاقستان طی می شود. ضمن اینکه شش اتوبان از هشت اتوبان اصلی قاره آسیا از اتحادیه اوراسیا عبور می کنند. این اتوبان ها اتحادیه اوراسیا را به بسیاري از کشورها شامل فنلاند، ترکیه، ایران، پاکستان، هند، لائوس، تایلند، برمه و چین وصل می کنند.

کشاورزي اتحادیه اوراسیا
اتحادیه اقتصادي اوراسیا با تولید %6/18 نیشکر جهان و %7/22 آفتابگردان جهان در سال 2012 تولیدکننده اصلی نیشکر و آفتابگردان دنیا است. همچنین این اتحادیه از تولیدکنندگان اصلی دانه چاودار، جو، گندم سیاه، جو دو سر و آفتابگردان می‌باشد. علاوه بر این اتحادیه اوراسیا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سیب زمینی، گندم و غلات و بنشن در دنیا به شمار می‌رود. بانک توسعه اوراسیا از پروژه‌هایی براي همبستگی بیشتر و گسترش کشاورزي در منطقه حمایت مالی می‌کند که این میزان حدود 470 میلیون دلار در بین سال‌های 2008 تا 2013 بوده است. لذا می‌توان گفت بخشی از مخارج کمیسیون اقتصادي اوراسیا یارانه‌هاي کشاورزي است. این کمیسیون مسئول همکاري در سیاستگذاري کشاورزي بین دول عضو و ایجاد اطمینان از امنیت جمع‌آوري محصول است.

ایران و اتحادیه اوراسیا
عضویت روسیه در اتحادیه اوراسیا می تواند بر تجارت متقابل ایران و روسیه تاثیر مثبت داشته باشد. بر اساس اصول و قوانین این اتحادیه چنانچه از یکی از کشورهای عضو مجوز صادرات کالا اخذ شود، بر اساس آن مجوز می توان به سایر کشورهای عضو اتحادیه نیز کالا صادر کرد. همچنین تعرفه صادرات کالا به همه کشورهای عضو این اتحادیه مساوی است. ضمن اینکه نام ایران براي پیوستن به اتحادیه اقتصادي اوراسیا نخستین بار در ماه می سال 2015 مطرح شد که اولین تحرکات در راستاي امضاي یک توافقنامه تجارت آزاد توسط کمیسیون اقتصادي اوراسیا اعلام شد و سپس در همین راستا توافقنامه‌اي موقت، میان ایران و اتحادیه در ماه دسامبر سال 2015 به امضا رسید که نخستین قدم به سوي واقعی کردن تجارت آزاد اتحادیه با ایران بود. مزایای این اتحادیه برای ایران در ابعاد مختلف خواهد بود.
یکی دیگر از موارد قابل توجه در این راستا بحث حمل و نقل است. در حال حاضر حمل و نقل کالاهای ایرانی به روسیه از طریق جمهوری آذربایجان و داغستان است که تجار ایرانی در هنگام عبور از این مسیر، متحمل چند هزار دلار هزینه مازاد و نامتعارف می‌شوند و این مساله قیمت تمام شده کالاهای ایرانی را افزایش می‌دهد. در این بین، یکی از فرصت‌های ایجاد شده مسیر جاده‌ای جمهوری ارمنستان است که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز می‌باشد و با حضور ایران در این اتحادیه امکان استفاده بیشتر از این مسیرها وجود دارد.
البته در حال حاضر ایران بیش از هر چیز بر روی تعرفه‌های ترجیحی تمرکز دارد و این نکته مثبتی است که می‌تواند در آینده برای بررسی حضور ایران در این اتحادیه مفید باشد. پس از این که تعرفه‌های ترجیحی محل توافق متقابل ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار گرفت، با گذشت زمان ایران بهتر و واقعی‌تر می‌تواند در این باره که تعمیق همگرایی در این اتحادیه برای آن چگونه خواهد بود نتیجه‌گیری کند. 

سازمان همکاری شانگهای
سازمان همکاری شانگهای یک سازمان امنیتی ـ اقتصادی است که ابتدا تحت عنوان «پیمان شانگهای 5» توسط کشورهای چین، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان در سال 1996 در شهر شانگهای چین ایجاد شد و هدف آن تقویت اعتماد نظامی در نواحی مرزی این کشور بود. پیمان شانگهای 5 در سال 2001 و با پیوستن ازبکستان به سازمان همکاری شانگهای تغییر نام داد و به علاوه، افزایش سطح همکاری ها در میان کشورهای عضو را نیز در دستور کار قرار دادند. این سازمان به غیر از اعضای اصلی دارای 5 عضو ناظر شامل کشورهای مغولستان (2004)، ایران (2005)، پاکستان (2005)، هند (2005) و افغانستان (2012) است.
همکاری‌های اقتصادی در درون این سازمان به سه دسته تقسیم می شود:

افزایش سطح بازرگانی
چهارچوب توافقنامه همکاری اقتصادی کشورهای عضو پیمان نخستین بار در نشست مورخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ تهیه و به امضا رسید. برنامه همکاری های تجاری و اقتصادی چندجانبه در سال 2003 چند هدف کلی را تنظیم کرد. مانند حرکت به سمت جریان آزاد کالا، خدمات، سرمایه و تکنولوژی تا سال 2020. در این نشست رئیس دولت چین پیشنهاد کرد که برنامه بلندمدتی برای تشکیل منطقه آزاد تجاری در سازمان تهیه شود. وی در این پیشنهاد ضمناً چندین راهکار کوتاه مدت برای افزایش سطح بازرگانی در میان کشورهای عضو ارائه داد.
یکسال پس از این پیشنهاد، در خلال سالهای 2003 تا 2004 دولتهای عضو سازمان مجموعه ای از نهادها را برای کمک به اجرایی کردن این طرح و سایر طرح ها و برنامه ها ایجاد کردند. اینها شامل یک بودجه توسعه، شورای تجاری و کنسرسیوم بانکی داخلی بود. در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۴، سندی شامل یکصد برنامه مشخص برای افزایش سطح بازرگانی میان کشورهای عضو به امضا رسید.
در نشست مسکو مورخ ۲۵ اکتبر ۲۰۰۵، دبیر کل سازمان اعلام کرد که پروژه‌های مشترک سازمان در زمینه انرژی دارای اولویت بالا هستند. این پروژه‌ها شامل کشف، استخراج و بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز، و استفاده مشترک اعضا از منابع آب شیرین می‌باشند.

همکاری‌های بانکی
دستاورد مهم دیگر این نشست توافق برای تشکیل شورای مشترک بانکی بین کشورهای عضو سازمان بود. هدف از تشکیل این شورای مشترک بانکی تسهیل در فراهم نمودن سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک سازمان عنوان شده است. در پی این توافق، نخستین گردهمایی شورای مشترک بانکی سازمان همکاری شانگهای در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۶ در پکن پایتخت چین برگزار شد.

باشگاه مشترک انرژی
متعاقب آن، کنفرانس بین‌المللی «سازمان همکاری شانگهای: دستاوردها و دیدگاهها »(SCO: Results and Perspectives)  در شهر آلماتی پایتخت قزاقستان برگزار شد. در این کنفرانس، نماینده وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که روسیه فکر بنیان گذاردن تشکیلاتی بین‌المللی با نام «باشگاه انرژی» را در سر می‌پروراند. دولت روسیه مجدداً در نشست سازمان در نوامبر ۲۰۰۷ در مسکو بر عزم خود برای تشکیل این باشگاه انرژی تاکید کرد.
اما تفاوت‌ها در میان اعضای سازمان شانگهای و مخصوصا رقابت‌های چین و روسیه همکاری آن‌ها در زمینه انرژی را هم محدود کرده است. ضمن اینکه درگیری‌های سال‌های اخیر بین قرقیزستان و تاجیکستان نیز خطوط لوله مورد نظر چین در این منطقه را به خطر انداخته است.
به طور کلی سازمان شانگهای ظرفیت‌های اقتصادی گسترده‌ای دارد. اما به دلایل متعدد در توسعه ظرفیت‌های اقتصادی جمعی سازمان و ترویج همکاری‌های اقتصادی در میان اعضا موفقیت کمی داشته است و بدنه اقتصادی آن ضعیف باقی مانده است. در سالهای اخیر تمرکز این سازمان بیشتر بر روی مسائل امنیتی و سیاسی بوده است و در آخرین اجلاس سران این سازمان که در ژوئن 2016 در تاشکند برگزار شد نیز مساله مبارزه با تروریسم و نیز تبدیل عضویت برخی اعضای ناظر در راس فعالیت‌ها قرار داشت. با این حال با توجه به قدرت روزافزون اقتصادی چین و تمایل این کشور به حضور در آسیای مرکزی می‌توان انتظار افزایش همکاری ها در درون سازمان را داشت. 

مساله عضویت دایم ایران در سازمان شانگهای
ایران در حال حاضر عضو ناظر سازمان شانگهای محسوب می‌شود و البته درخواست عضویت دائم را ارائه کرده است. به طور کلی مواضع ایران در طول سال‌های اخیر حاکی از آن است که عضویت در این سازمان برای ایران مهم است. نگاهي به كشورهاي عضو اين پيمان، نشان مي دهد كه آنها قابليت آن را دارند تا در دهه هاي آينده يكي از بزرگ ترين قطب هاي بين المللي اقتصاد، تجارت، سرمايه‌گذاري خارجي، انرژي و نظامي را در جهان شكل دهند. چين و روسيه ارتشي قدرتمند و اقتصادي رو به رشد دارند. از نظر اقتصادي نیز جايگاه چين با ديگر دولت هاي عضو اين پيمان متفاوت است و پيش بيني مي شود كه چين به زودي به قدرت اول اقتصاد جهان تبديل شود. از طرفی اين سازمان بيشترين حجم ذخاير انرژي نفت و گاز دنيا را دارد. در اين ميان، ايران و روسيه بالاترين ظرفيت انرژي را دارند. بدين ترتيب، برخورداري از قلمرو جغرافيايي وسيع، جمعيت زياد، منابع انرژي گسترده، سلاح هاي هسته اي، نيروهاي مسلح قابل توجه، حق وتو در شوراي امنيت و عوامل ديگر به اين سازمان پتانسيل اقتصادي، سياسي و نظامي بالايي مي‌بخشد و روند حضور ایران در این سازمان نیز حتی در قالب عضو ناظر همواره مثبت بوده است.

لینک های مفید: